بحرین، ۱۱ سال پس از انقلاب

در سال 2011 پس از آنکه  محمد بوعزیزی، جوان تونسی اقدام به خودسوزی کرد، موجی از اعتراضات ضد دولتی در تونس آغاز و به تدریج در سایر کشورهای عربی منطقه نیز گسترش یافت. این اعتراضات که ماهیتی مردمی داشتند بیش از پیش بر تغییر حاکمان دیکتاتور و تشکیل حکومتی دموکراتیک و مردمی تاکید داشتند. این حرکت که در قالب مفاهیمی چون انقلاب عربی، بیداری  اسلامی و قیام عربی نامیده شد، توانست نظریه استثناء بودن خاورمیانه عربی را در راستای دست یابی به دموکراسی با سوال جدی روبرو سازند و به همین دلیل در بعد منطقه ای و بین المللی توجهات زیادی را به خود جلب کردند. در این بین در بحرین نیز همزمان با شروع اعتراضات در کشورهایی چون تونس، مصر، لیبی و... اعتراضات مردمی علیه حکومت آل خلیفه در  14 فوریه 2011 در این کشور آغاز شد و در22 فوریه همان سال بیش از 100 هزار معترض در میدان لوء لوء  منامه گرد آمدند.

جنبش انقلابی مردم بحرین اما به شدت توسط حکومت سرکوب شد و در رسیدن به اهداف اولیه خود موفقیتی کسب نکرد. اکنون با گذشت یک دهه از شروع جنبش اعتراضی مردم بحرین حاکمیت در بازیابی مشروعیت از دست رفته خود ناموفق بوده و همچنان فرا رسیدن سالگرد اعتراضات با اتخاذ سیاست‌های ایجاد جو امنیتی و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی همراه می‌شود. در این میان بررسی ابعاد مختلف جنبش اعتراضی بحرینی‌ها در گذر یک دهه از شروع آن تاکنون موضوع نوشتار پیش رو می‌باشد.

ریشه ها و علل انقلاب بحرین:

انفلاب 14 فوریه 2011 بحرین در حالی شروع شد که 70% جمعیت این کشور که شیعه هستند و تحت حکومت مستبدانه اقلیت سنی آل خلیفه زندگی می کنند. ساختار حکومت در این کشور وراثتی بوده است و این امر موجب شده است تا اکثریت این کشور که تحت تاثیر نظام حکومتی تبعیض آمیز آل خلیفه قرار دارند، همواره نسبت ساختار حکومت خاندانی اعتراض کنند. این اعتراضات تا سال 2011 حالت غیر متمرکزی داشته است اما از سال 2011 همزمان با شروع اعتراضات مردمی در سایر کشورهای عربی منطقه، این اعتراضات نیز حالت جدی و متمرکزتری یافت. این وضعیت به گونه ای بوده است که منابع غربی نیز انقلاب مردمی این کشور را از جمله طولانی‌ترین و مسالمت آمیزترین اعتراضات موجود در کشورهای عربی می دانند.  

در بررسی علل و ریشه های انقلاب بحرین می توان به این مهم اشاره کرد که حکومت آل خلیفه به دلیل اینکه ماهیت مردمی نداشته و پس از آنکه در سال 1820 تحت الحمایگی انگلیس را پذیرفتند با کمک این کشور توانستند قدرت را در بحرین دست گیرند، همواره مورد اعتراض و عدم مقبولیت حداکثری مردمی بوده است؛ همچنین عدم مشارکت شیعیان در ساختار قدرت و مدیریت، تبعیض علیه اکثریت 70% شیعیان این کشور، نوع ساختار قانون اساسی و اختیارات حاکم که بر اساس قانون اساسی بحرین مردم نقشی در تعیین حاکم و یا نخست وزیر این کشور ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از دیگر دلایل اعتراض مردم بحرین در سال 2011 بوده است.

شرایط شیعیان بحرین:

به  لحاظ اجتماعی، مهم ترین معضل در بحرین تبعیض موجود در جامعه است. از یک طرف تبعیض میان خاندان آل خلیفه و طبقه حاکم با سایر طبقات و از طرف دیگر، تبعیض گسترده مذهبی بین شیعه و سنی. در بحرین دو دنیای متفاوت وجود دارد؛ یکی دنیای ثروتمند خانواده حاکم، دیپلمات ها و صاحبان شرکت ها و بانک های خارجی و دیگری دنیای فقیری که شامل مردم در محله ها و شهرهای فقیر می شود. اعضای خانواده آل خلیفه همواره در همه امور مقدم بر سایرین اند و به هیچ وجه در جامعه بحرین شایسته سالاری معنا ندارد. همچنین تبعیضِ اصلی در جامعه بحرین، تبعیض علیه شیعیان در این کشور است که همواره مورد سوءظن و رفتار تبعیض آمیز خاندان حاکم بوده اند. از نظر مذهبی نیز برای اکثریت وزارتخانه ها افراد سنی مذهب انتصاب می شوند؛ و این در حالی است که سیستم پادشاهی بحرین موروثی است و پادشاه طبق قانون اساسی جدید دارای قدرت مطلق در تمامی امور می باشد. از همین رو، بازگشت تبعیدیان، آزادی زندانیان سیاسی، لغو ممنوعیت تشکیل احزاب و فعالیت های سیاسی ـ مذهبی، آزادی بیان و مطبوعات، توقف دستگیری آزادی خواهان و لغو سانسور، مهم ترین خواسته های سیاسی مردم بحرین را تشکیل می دهند و برای تحقق این خواسته بارها دست به قیام زده اند. به عنوان مثال در سال 1938 کارگران بحرین خواهان تشکیل مجلس و اتحادیه های کارگری شدند و در تظاهرات مشابهی در سال 1965 حق برگزاری گردهمایی سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی به خواسته های قبلی افزوده شد.

در این بین، اتخاذ رویکرد سرکوبگرانه آل خلیفه در برابر شیعیان این کشور سبب شده است تا بحرین در لیست بدترین کشورهای جهان از منظر شاخص‌های حقوق بشر و عدالت اجتماعی  قرار بگیرد چرا که حاکمان این کشور توجهی به اعتراضات مردمی، آزادی های مدنی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ندارند و بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، بحرین در بحث آزادی های عمومی  17 پله سقوط کرده و در بین 35 کشور افول کرده در خصوص آزادی های عمومی قرار گرفته است؛ لذا لغو همه بازداشت های سیاسی، محاکمه مسئولان فاسد و اصلاحات سیاسی عمیق در این کشور از جمله توصیه های سازمان های بین المللی به این کشور بوده است تا بدین ترتیب وضعیت سیاسی این کشور بهبود یابد.

ویژگی و مختصات جنبش مردمی بحرین:

جنبش انقلابی مردم بحرین از حیث ماهیت فکری و ایدئولوژیک بر مبنای خواست دموکراسی و ایجاد نظام سیاسی نمایندگی و پاسخگو کردن حکومت در برابر قانون برآمده از اراده مردمی و انتخابات آزاد می‌باشد. در واقع علی رغم آنکه اکثریت جنبش انقلابی مردم بحرین شیعیان هستند اما خواست جنبش به هیچ عنوان بر مبنای فرقه گرایی و تشکیل حکومتی مستید همانند رژیم آل خلیفه نبوده است بلکه اساسا اهداف بنیادین انقلاب عدالت‌خواهی و دموکراسی بوده است.

همچنین انقلاب مردم بحرین در ابتدا مسالمت آمیز بوده و تنها معطوف بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور بود اما پس از آنکه حمد بن عیسی آل خلیفه این انقلاب را، انقلاب اراذل و اوباش نامیده و دستور سرکوب معترضان را صادر کرد سبب شد تا انقلاب مردمی بحرین تحت تاثیر سرکوب و خشونت آل خلیفه قرار بگیرد به همین دلیل علیرغم تاکید و تلاش رهبران انقلاب بحرین بر پرهیز از خشونت و مسالمت آمیز بودن اعتراضات، اما رویکرد امنیتی حکومت بحرین و تحریک کشورهایی چون عربستان برای مقابله با معترضان موجب شد تا میدان لوء لوء به میدان سرکوب انقلابیون این کشور تبدیل شود و این امر سبب شد تا بیش از ۱۱ هزار بحرینی به دلایل مختلفی بازداشت، تبعید و یا سلب تابعیت شوند.

یک دهه روابط رژیم و اپوزسیون بحرین:

با گذشت 11 سال از انقلاب بحرین و علیرغم تلاش معترضان در این کشور برای ایجاد اصلاحات و آزادی های سیاسی ، اما در عمل  روند سرکوب مخالفان در این کشور ادامه داشته و فضای سیاسی بیش از پیش به نفع خاندان آل خلیفه تغییر یافته و منجر به تقویت پایه های حکومت مستبدانه در این کشور شد. خاندان آل خلیفه طی یک دهه پس از انقلاب، از هیچ اقدامی در راستای سرکوب، تضعیف و تحدید منتقدان خود فروگذار نکرده و  طی سال های اخیر اقدام به حبس و محکومیت رهبران انقلاب بحرین کرده  است. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که بخش زیادی از رهبران انقلاب یا در دادگاه‌های نمایشی محکوم شده و با گرفتن حکم‌های طویل مدت به زندان افتاده اند و یا در تبعید به سر می‌برند. احزاب مخالف و یا اپوزوسیون همانند جمعیت الوفاق، نیز عملا توسط رژیم تعطیل و غیرقانونی اعلام شده اند.  در نتیجه طی این سال ها حکومت بحرین نه تنها انعطافی در برابر مخالفان خود نداشته است بلکه با توسل به قوه قهریه  در صدد تضعیف انقلاب و حذف رهبران آن بوده است.

رهبران معنوی و سیاسی قیام بحرین:

از رهبران انقلاب بحرین می توان به افزادی چون شیخ عیسی قاسم، شیخ علی سلمان و عبدالوهات حسین اشاره کرد که طی سال های اخیر هر یک از این رهبران به بهانه های واهی دچار حبس و یا محکومیت شده اند؛ به طور مثال آل خلیفه تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی انقلاب بحرین را لغو کرده  و در سال 2017 وی را به یک سال حبس تعلیقی و مصادره اموال محکوم کرد،  در حکمی شیخ علی سلمان، رهبر حزب وفاق - بزگترین حزب شیعه بحرین_ را نیز به حبس ابد محکوم کرد که این اقدام با محکومیت دولت بحرین توسط سازمان عفو بین الملل روبرو شد و عبدالوهاب حسین نیز به عنوان موسس جریان الوفاء اسلامی و آغازگر انقلاب بحرین، به حبس ابد محکوم شد.

سیاست های رژیم آل خلیفه؛ از سرکوب انقلاب تا وعده قیام:

از جمله خواسته های معترضان در اسل 2011، برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی، انجام اصلاحات سیاسی و عزل نخست وزیر این کشور، خلیفه بن سلمان آل خلیفه بودند تا جایگزین وی توسط مردم و در انتخاباتی مستقل انتخاب شود؛ در همین راستا، پس از اوج گیری اعتراضات مردمی در سال 2011 و ناتوانی حکومت در سرکوب قیام مردمی، حاکمان بحرین در راستای اصلاحات سیاسی وعده هایی را به معترضان داده و در آوریل همان سال بین ولیعهد بحرین و رهبران معترضان مذاکرتی انجام شد که پس از آن آل خلیفه با هدف آرام ساختن معترضان  اقدام به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس بحرین کرد. هر چند این امر در ابتدا با موافقت حکومت بحرین روبرو شد اما مهندسی انتخابات در ادامه سبب شد تا معترضان به هدف خود از اعتراضات نرسند چرا که در صورت برگزاری انتخابات آزاد و مستقل، شیعیان این کشور که 70% جمعیت بحرین را تشکیل می دهند قادر بودند تا اکثریت مجلس را از آن خود کنند، در حالی که در واقع این امر محقق نشد. آل خلیفه  همچنین  پس از تلاش برای تطمیع معترضان، با کمک از عربستان و امارات  و طی عملیاتی به نام سپر جزیره اقدام به سرکوب و حذف مخالفان خود کرد تا بدین ترتیب راه را بر هرگونه مصالحه و مذاکره با منتقدان خود ببندد.

اهمیت منطقه ای و بین المللی تحولات بحرین:

بحرین به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود  همواره مورد توجه کشورهایی چون آمریکا و عربستان بوده است. بحرین در سال 1971 با انعقاد پیمانی نظامی با آمریکا، پایگاه نظامی الجفیر را در اختیار این کشور قرار داد، همچنین پایگاه های دیگری به نام های المحرق و الهمله  نیز در بحرین در اختیار نیروهای واکنش سریع آمریکا قرار گرفته و مهمتر اینکه، پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا نیز در این کشور قرار دارد که این مسئله نشان از اهمیت این کشور کوچک برای در بازیگری نظامی آمریکا در خلیج فارس دارد.

همچنین به دلیل نزدیکی جغرافیایی این کشور با مناطق نفت خیز شرق عربستان، حاکمان ریاض طی سال ها تلاش کرده اند تا بحرین را به عنوان متحدی برای خود حفظ کنند و با توجه به حضور شیعیان در شرق عربستان، هر گونه تغییری در حکومت بحرین می توانست به محرکی برای شیعیان این کشور که همواره مورد ظلم حاکمان سعودی قرار داشته اند تبدیل شود. علاوه بر این به دلیل حضور اکثریت جمعیت شیعیان در بحرین و پیشینه های تاریخی مشترک با ایران، این امکان بالقوه وجود داشت که در صورت تغییری در ساختار حکومت بحرین، این کشور در آینده به متحدی برای ایران تبدیل شود، به همین دلیل عربستان به همراه امارات و با چراغ سبز آمریکا و انگلیس تحت عنوان عملیات سپر جزیره در بحرین حضور یافته و اقدام به سرکوب معترضان کردند تا با حفظ و حمایت از حکومت آل خلیفه همچنان نفوذ سیاسی و نظامی خود را در این کشور حفظ کنند چرا که هر گونه تغییری در ساختار حکومت بحرین، بر خلاف خواست و منافع کشورهای مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس و آمریکا بود.

نقض حقوق بشر در بحرین

برخود خشونت آمیز دولت بحرین با مخالفان و به ویژه بازداشت شدگان سبب شد تا در راستای بررسی این موضوع، کمیسیون تحقیقی به دستور شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور تشکیل شود. با تشکیل این کمیسیون پنج حقوقدان و کارشناس بین المللی حقوق بشر از کشورهای مختلف در این کمیسیون عضویت یافتند. در پی تشکیل این کمیسیون، گزارشی از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان و نقض حقوق اساسی بازداشت شدگان منتشر شده و طی آن  به شواهدی از بازداشت‌های گسترده در جریان تظاهرات مسالمت آمیز، سوء رفتار و شکنجه زندانیان، مشکلات حقوقی نسبت به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان، بازداشت فعالان شیعه این کشور و همچنین کشته شدن دست کم ۳۵ نفر از جمله ۵ مامور دولتی،  اشاره شد. در واکنش به نتیجه گیری اعضای این کمیسیون، حکومت بحرین متعهد شد که در این کشور وقایعی که در پی اعتراضات ماه‌های ابتدایی سال 2011 روی داد یگر تکرار نخواهد شد و خسارت های وارده به قربانیان نیز جبران خواهد شد در حالی که گذشت بیش از ۱۰ سال از انتشار گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین، حاکمان این کشور نه تنها به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده اند، بلکه طی این سال‌ها  رفتار سرکوبگرانه خود را در قالب اقداماتی چون بازداشت، سلب تابعیت، تبعید، زندان و شکنجه ادامه داده اند، بدون آنکه در بعد بین المللی و حقوق بشری تنبیهی جدی متوجه این کشور شده باشد.

مسئله عادی سازی روابط و تشدید شکاف دولت و مردم

پس از  طرح توافق ابراهیم توسط دولت ترامپ، برخی از کشورهای عربی از جمله بحرین در صف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار گرفتند که این کشور، چهارمین کشور عربی بود که روابط خود را اسرائیل آغاز کرد. این مهم در حالی صورت گرفت که مردم و افکار عمومی بحرین از دیرباز حامی آرمان فلسطین بوده و با حمایت از  مسئله فلسطین و آزادسازی آن، عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت به این آرمان دانستند. در واقع عدم توجه دولت بحرین به افکار عمومی مردم این کشور در خصوص مسئله عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سبب شد تا این مسئله نیز به منبعی جدیدی برای  انباشت نارضایتی عمومی از حکومت آل خلیفه تبدیل شود. در همین راستا با گذشت یک سال از عادی سازی روابط بحرین با اسرائیل، مردم بحرین بارها با حضور در خیانها اعتراض و مخالفت خود را با این موضوع نشان  داده اند که هر بار با سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی بحرین روبرو شده است به طوری که پس از سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین در مهر ماه سال جاری، مردم این کشور به ویژه در جزیره ستره با حضور در خیابان ها نسبت به این سفر و افتتاح سفارتخانه اسرائیل در منامه اعتراض کردند که این امر با اعتراض نیروهای امنیتی بحرین و شلیک گازهای اشک آور به سمت معترضان روبرو شد.

چشم انداز و آینده اعتراضات جنبش مردمی بحرین:

گذشت بیش از ده سال از انقلاب مردمی در بحرین که با هدف انجام اصلاحات سیاتسی و تغییر قانون اساسی انجام شد، نه تنها منجر به تغییری نشده بلکه بررسی وضعیت این کشور نشان از آن دارد که آزادی‌های سیاسی- مدنی در این کشور طی سال های پس از انقلاب توسط نظام  حکومت بحرین محدودتر نیز شده و رویکرد مستبدانه آل خلیفه و همچنین اقدامات قهری آن در مقابله با مخالفان و منتقدان افزایش نیز یافته است.

در همین راستا، پایگاه اطلاع رسانی منامه پست  25 بهمن 1399، در گزارشی به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: «اعتراضات مردم بحرین که در سال 2011 برای آزادی‌های سیاسی و مدنی و سرنگونی نظام سیاسی رژیم آل خلیفه در پایتخت بحرین شکل گرفت، تحت یک سرکوب وحشیانه قرار دارد. طی این مدت سرکوب مخالفان به انواع و اشکال مختلف از سوی رژیم آل خلیفه در بحرین ادامه داشته است؛ مقامات بحرین از سال 2011 نه تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار داده‌اند، محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند، احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به ویژه شیعیان انجام داده‌اند. پس از یک دهه، فعالان سیاسی و حقوق بشری داخل بحرین و در تبعید می‌گویند که آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی در کشورشان بسیار کمتر از سال 2011 شده است.  رژیم آل خلیفه با اتهام زدن به مخالفان مبنی بر اینکه در چارچوب یک توطئه برای تضعیف نظام سیاسی این کشور تلاش می کنند، ارتش و نیروهای امنیتی به سرکوب آن‌ها ادامه می‌دهند در حالی که واقعیت این است که کمیسیون مستقل تحقیق بحرین به سرپرستی  شریف بسیونی و سایر کارشناسان شواهدی در این باره پیدا نکردند. با این حال فعالیت‌های اعتراضی مردم بحرین برای دست یابی به حقوق خود و برقراری یک حکومت مردم سالار دینی که مردم در اداره آن نقش داشته باشند همچنان ادامه دارد و گروه‌های سیاسی و فعالان حقوقی و مدنی این کشور با صدور بیانیه‌هایی مردم را به پایداری در راه دست یابی به احقاق حقوق خود دعوت می‌کنند».

 در نهایت می توان گفت که با گذشت بیش از ده سال از انقلاب مردمی در بحرین و علیرغم وعده هایی که حکومت آل خلیفه برای انجام اصلاحات سیاسی به معترضان داده بود در عمل تغییری ایجاد نشده و حکومت بحرین بدون توجه به خواسته ها و مطالبات اکثریت مردم، با تکیه به نیروی نظامی خارجی و حمایت کشورهایی چون آمریکا، عربستان، امارات و اخیراً رژیم صهیونیستی در تلاش برای سرکوب مخالفان خود می باشد. این موضوع سبب شده است تا علیرغم موفقیت این رژیم از جلوگیری از تغییر ساختار حکومت در بحرین - مشابه آنچه در تونس و لیبی رخ داد- اما در عمل با انباشت فزاینده مخالفت ها و اعتراضات مردمی روبرو شود که در دراز مدت بیش از پیش مشروعیت و مقبولیت مردمی این حکومت را با چالش مواجه خواهد ساخت و هر جرقه ای در سپهر سیاسی این کشور این قابلیت را خواهد داشت که به آتشی گسترده علیه بقای حکومت آل خلیفه تبدیل شود.